استاد حوزه با بیان اینکه مجموعه حاکمیت اسلامی باید بازار رمزارز و فیوچرز و بورس و … را دائماً رصد کند و در این راستا وظیفه شرعی دارد، گفت: برخی معاملات بورس و رمزارزها قمار است.
حجت‌الاسلام مهدی خطیبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در نشست علمی «بررسی فقهی معاملات آتی» با بیان اینکه برخی معتقدند رمزارزها سبب می‌شود تا کنترل پولی از دست بانک مرکزی خارج شود و این آسیب‌زاست، گفت: اختلافات فقهی در این‌باره بسیار زیاد است و در کنار آن مباحث اقتصادی زیادی هم برای رمزارزها مطرح شده است از جمله اینکه آیا رمزارزها اقتصاد جهان را شکوفاتر خواهد کرد؟ خیلی از دولتها در مورد رمزارزها سکوت کرده‌اند و فقط چند دولت مانند آمریکا، اکوادور و…. آن را به عنوان دارایی مجاز شمرده‌اند و بیش از ۹۰ درصد کشورها سکوت کرده و برخی از مبارزه با آن سخن گفته‌اند. در کشور ما هم بانک مرکزی هنوز با احتیاط برخورد می‌کند.
وی افزود: در عین حال رمزارزها در بازارهای مالی جهان خرید و فروش می‌شوند اگرچه اینها پول نیستند و صرفاً دارایی محسوب می‌شوند، زیرا پول سه وظیفه دارد؛ وظیفه سنجش ارزش، مبادله و ذخیره ارزش و در اقتصاد اسلامی وظیفه برطرف کردن ذمه است مثلاً اگر کسی شیشه ماشین فردی را شکست باید همان را به او بدهد مگر اینکه خود فرد به پول آن رضایت دهد و البته می‌تواند قبول نکند. یا کسی اسب کسی را تلف کرد در این صورت باید قیمت آن را به پول بدهد زیرا یافتن اسبی دقیقاً با آن مشخصات امکانپذیر نیست.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: بیت‌کوین الان هیچکدام از این وظایف پول را بر عهده ندارد زیرا کسی حاضر نیست مثلاً جنسی بدهد و بیت کوین بگیرد لذا بیت کوین صرفاً به عنوان دارایی در جهان پذیرفته شده است و البته به مبنای عجیب و غریبی تبدیل شده و معاملات زیادی را با آن انجام می‌دهند که البته برخی از آنها هم سوداگرانه است.
چرا رمزارزها تولید شدند
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی بیان کرد: هدف اصلی رمزارزها این بود که جای پول را بگیرند ولی هنوز موفق نشده‌اند چون از کنترل دولتها بیرون خواهند رفت. الان بانک مرکزی مسئول چاپ پول است و البته گاهی ممکن است در چاپ پول افراط کند و سبب تورم شود و سرمایه مردم از بین برود مثلاً کسی که صد میلیون پول دارد اگر به تورم بخورد پول او نصف خواهد شد و کسی که تورم را ایجاد کرده مسئول است.
خطیبی با بیان اینکه معاملات در ابتدا به صورت تهاتری بوده است، یعنی مثلاً یکی تولیدکننده گندم و دیگری برنج بود و این دو کالا را با هم مبادله می‌کردند، تصریح کرد: تعداد افراد جامعه وقتی زیاد شد و هر کدام به صورت تخصصی وارد کاری شدند، مبادله کالا کمتر شد و برخی کالاها مانند گندم که مورد طلب همه افراد بود حکم پول را گرفت سپس کالاها با پول مبادله شد و در صد سال اخیر اوج تکامل مباحث اعتباری مانند بورس و … است که کسی با پرداخت وجهی در یک کارخانه مالکیتی به صورت سهامی عام پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: در بورس مثلاً ایران خودرو تعدادی از سهام خود را به یک فرد می‌فروشد و آن فرد بدون اطلاع کارخانه می‌تواند سهم خود را به یک‌نفر یا چند نفر دیگر بفروشد و برای ایران خودرو هم مهم نیست که چه کسی مالک آن است؛ یعنی اصل دارایی وجود دارد ولی خریدار فقط یک کاغذ دارد که امروز هم الکترونیکی است و این فرایند به تدریج وارد رمزارزها هم شده است.
خطیبی با اشاره به اینکه ما یک بحث اقتصادی و یک بحث حقوق اقتصادی داریم، تصریح کرد: مثلاً مکاسب کتاب اقتصادی نیست بلکه مباحث حقوق اقتصاد را بیان کرده است و حقوق اقتصادی هم مبتنی بر نظریه پشتیبان اقتصاد است. بنابراین کسی که مشغول خواندن رسائل و مکاسب است لزوماً به معنای اینکه اقتصاد بلد باشد نیست.
تفاوت میان حقوق اقتصادی و اقتصاد
وی اضافه کرد: معاملاتی که در بورس وجود دارد از جمله مبادلات آتی و … همه جز مباحث حقوق اقتصادی است و نه اقتصاد، البته با هم مرتبط هستند، مثلاً یک شرکت نفتی ده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و تصور کنید یک ماه نفت خام به این شرکت نرسد و او میلیاردها دلار ضرر خواهد کرد، و برای اینکه چنین وضعی برای او پیش نیاید معمولاً تا سه ماه نفت خود را ذخیره می‌کنند و از طرفی معاملات آتی را انجام می‌دهند یعنی با یک کشور قرارداد می‌بندند که مثلاً تا سه ماه دیگر به من نفت بفروش و قیمت هم مشخص است. این هم به نفع آن شرکت خریدار است و هم به نفع فروشنده نفت.
خطیبی افزود: معاملات آتی معمولاً برای کاهش ریسک از سوی شرکت‌ها انجام می‌شود یعنی آرام آرام نهادهای حقوقی متناسب با رشد اقتصاد از سوی بشر طراحی می‌شود. قرارداد فوروارد هم با تفاوت جزئی شبیه همین معاملات آتی یا فیوچر است و قراردادهای آپشن هم حق خرید معامله است یعنی الان ما نه نفت می‌فروشیم و نه طرف ما می‌خرد بلکه خریدار پولی به فروشنده می‌دهد تا حق خرید نفت سه ماه آینده برای او محفوظ باشد، در سه ماه بعد اگر قیمت مناسب بود می‌خرد و اگر نبود پول را می‌گیرد.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) اضافه کرد: این موارد روز به روز توسعه یافته و در برخی موارد به انحراف هم رفته است مثلاً در قرارداد فیوچرز، فرد بدون داشتن کالا و پول قابل توجه، دست به معامله می‌زند، چون شرکت صرافی این تراکنش‌ها را انجام می‌دهد تا دستمزد بگیرد مثلاً کسی قصد خرید طلا دارد ولی پول ندارد، او می‌گوید صد دلار بیاور و من صد برابر وام می‌دهم، الان بخش زیادی از معاملات فیوچرز به تحویل کالا نمی‌انجامد و تمامی اینها از لحاظ فقهی باید مورد بررسی قرار بگیرد زیرا این‌گونه موارد انحراف است.
ثبت دیدگاه