روز گذشته، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شد. این سند که چندی پیش توسط مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و در مرداد ماه نیز به دست رهبری رسیده بود، اکنون برای اجرا به کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که متولی تمامی برنامهها در کلیه بخشهای مربوط به فضای مجازی در این سند، نهادهای دولتی هستند و هیچ اقدامی به هیچیک از نهادهای بخش خصوصی سپرده نشده است. نقش وزارت اقتصاد: رمزارز ملی و فناوریهای نوین پولی در این سند، مباحثی مانند ارزهای دیجیتال و بهکارگیری آنها، به وزارت اقتصاد سپرده شده و از معاونت علمی نیز خواسته شده تا در زمینه فعالیتهای هوش مصنوعی و بلاکچین، اقداماتی را با کمک کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت و صدا و سیما انجام دهد. ایجاد رمزارز ملی نیز از ماموریتهای اصلی وزارت اقتصاد معرفی شده و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانی نیز به این وزارتخانه سپرده شده است. همچنین، بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و بانکی نیز بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. این در حالی است که پیشتر، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را به عنوان تنظیمگر حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله آنها انتخاب کرده بودند و اختیار انتشار پول رقومی (دیجیتالی)، تنظیمگری فناوریهای نوین مالی (فینتک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت هم از وظایف بانک مرکزی اعلام شده بود.
روز گذشته، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر شد. این سند که چندی پیش توسط مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسیده و در مرداد ماه نیز به دست رهبری رسیده بود، اکنون برای اجرا به کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که […]
ثبت دیدگاه